گروه بین‌الملل مشرق - این روزها کشور آفریقایی «لیبی» شرایط حساسی را سپری می کند و در حالی که در داخل با مشکلات بی شماری از جمله خطر گروه تروریستی تکفیری «داعش» مواجه است، در خارج نگران تصمیم گیری های نهایی آمریکایی‌هاست که زمزمه های مداخله نظامی در لیبی را در پوشش مبارزه با تروریسم، از جمله داعش و در حقیقت برای تامین اهداف و منافع بلند مدت و کوتاه مدت خود را سر می دهد.


آشنایی با لیبی

لیبی کشوری در شمال آفریقاست که 97 درصد مردم آن مسلمان هستند. بارگاه امامزاده «عبد السلام الاسمر»، از نوادگان امام «حسن مجتبی»(ع)، امام دوم شیعیان در این کشور، بزرگ ترین زیارتگاه شیعیان آفریقا به شمار می ‌آمد که در سال 2012 میلادی توسط سلفی های وهابی تخریب شد.

این کشور از شرق با مصر، از جنوب با چاد و نیجر، از غرب با الجزایر و از شمال غربی با تونس همسایه است. حدود 90 درصد کشور لیبی را بیابان و صحراهای بی ‌آب و علف فرا گرفته و تنها 2 درصد خاک آن کاربرد کشاورزی دارد. نژاد مردم لیبی ترکیبی است از اعراب 87 درصد، بربرها 7 درصد و نژادهای دیگر 9.3 درصد است و در آن نزدیک به 140 قبیله وجود دارد و این قبایل پایه و اساس جامعه در لیبی را تشکیل می دهند.

زبان رسمی این کشور عربی است، ولی زبان‌ های انگلیسی و ایتالیایی نیز رواج دارد و اقلیتی از مردم لیبی به زبان بربری تکلم می ‌کنند. 97 درصد مردم لیبی مسلمان هستند و 3 درصد باقی مانده را مسیحیان و یهودیان تشکیل می ‌دهند.

تاریخ سیاسی لیبی

لیبی مدت ها مستعمره ایتالیا بود و مردم لیبی برای بیرون راندن استعمارگران از کشورشان سال ها مبارزه کردند. مهمترین چهره انقلابی و مبارزاتی لیبی بدون تردید «عمر مختار» است که در استان های شرقی این کشور به مبارزه با ایتالیایی ‌ها برخاست، اما پس از سال ها مبارزه سرانجام دستگیر و به دار آویخته شد.

پس از ایتالیایی ها، انگلیسی ها در سال 1941 میلادی لیبی را زیر سلطه خود درآوردند تا اینکه این کشور در سال 1951 میلادی به استقلال رسید و مهمترین حاکم این کشور پس از استقلال کسی جز سرهنگ «معمر قذافی» نبود که از سال 1969 تا 2011 بر لیبی حاکمیت داشت.

اما با آغاز انقلاب های مردمی در جهان عرب که شعله های آن در 17 فوریه 2011 میلادی در لیبی برافروخته شد، نظام دیکتاتوری سرهنگ قذافی پس از 44 سال در 20 اکتبر 2011 با کشته شدن وی به دست انقلابیون برچیده شد.


حضور غرب در عرصه انقلاب

یکی از مهمترین ویژگی‌هایی که انقلاب مردمی در لیبی را از دیگر انقلاب های جهان عرب متمایز می کند، حضور غرب به سرکردگی آمریکا و در قالب نیروهای ناتو در این انقلاب بود که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان امور منطقه موجب تحریف این انقلاب و خارج شدن آن از مسیر واقعی‌اش شد و مهمترین دلیل وضعیتی است که لیبی از سرنگونی قذافی تاکنون به آن دچار شده است.

درحالی که نبرد بین انقلابیون لیبی با رژیم قذافی جریان داشت و اکثر شهرهای این کشور به دست انقلابیون افتاده بود، وی به نیروهای تحت فرمانش دستور حمله مستقیم به انقلابیون و کشتار آنها را می دهد.

این اقدام قذافی دستاویزی به کشورهای غربی و آمریکا داد تا در پوشش مقابله با این کشتارها و دفاع از مردم لیبی وارد عرصه میدانی و سیاسی این کشور شوند و به این ترتیب نیروهای ناتو به نمایندگی از غرب وارد کارزار لیبی شدند که در این زمان به سمت درگیری های نظامی بین انقلابیون و رژیم قذافی سوق یافته بود.


لیبی پس از سرنگونی قذافی

با سقوط طرابلس تمام سناریوهای نظامی و سیاسی مطرح شده از سوی غرب طی ماه های انقلاب برای تعیین سرنوشت کشور لیبی پایان یافت، چون مهمترین هدف این سناریوها یعنی سرنگونی حکومت قذافی محقق شده بود.

این درحالی است که انقلابیون لیبی 10 روز پس از آغاز انقلاب خود جهت براندازی قذافی، در 27 فوریه 2011 میلادی در شهر «بنغازی»، دومین شهر بزرگ لیبی و پایگاه اصلی انقلابیون تأسیس شد و با انتشار بیانیه ای ضمن معرفی خود به عنوان تنها نماینده مشروع مردم لیبی، اولین دولت موقت این کشور را به ریاست «مصطفی عبد الجلیل»، در بنغازی، پایتخت انقلابیون تشکیل داد تا به هدایت سیاسی انقلاب مردمی لیبی بپردازد.
 
اما از آن تاریخ تاکنون لیبی دستخوش تحولات سیاسی و امنیتی بسیار و بی شماری شده که اوضاع در این کشور را به شکل نگران کننده ای به سمت انفجار و فروپاشی سیاسی و اقتصادی و اجتماعی این کشور سوق می دهد.


ریشه یابی بحران امنیتی و سیاسی حاکم بر لیبی

برای ریشه یابی بحران امنیتی و سیاسی که هم اکنون بر لیبی حاکم است و از زمان سرنگونی دیکتاتوری قذافی تاکنون برای یک روز هم این کشور را رها نکرده، باید به دو سطح از عوامل یعنی عوامل داخلی و عوامل خارجی اشاره شود.


عوامل داخلی

در بعد داخلی ریشه ناآرامی ‌ها و تنش ‌های امروز لیبی به پیشینه تاریخی این کشور و هویت اجتماعی آن یعنی «ساختار قبیله ‌ای حاکم بر لیبی» باز می‌گردد که طی بیش از 4 دهه حاکمیت قذافی، لیبی نتوانست ساختار یک جامعه سیاسی را به خود بگیرد، چرا که یکی از موانع پیش رو در مسیر این تحول شخص قذافی بود که نه تنها گامی در این راه برنداشت، بلکه تلاش کرد، با افزایش شکاف ها و اختلافات قبیله ای، اهداف و سیاست ‌هایش را محقق کند.

به همین دلیل وقتی تحولی تحت عنوان «روند دموکراتیک» در لیبی شکل نگرفته باشد، طبیعی است، در دوره پساقذافی مقوله هایی مانند دموکراسی و منافع ملی معنا و مفهومی نداشته باشد و قبایلی که اختلافات و شکاف بین آنها طی چهار دهه حاکمیت قذافی رسوخ کرده و در تار و پود جامعه ریشه دوانده، درپی تحقق اهداف و منافع قومی و قبیله ‌ای خود که تعارضی آشکار با قبایل دیگر دارد، باشند.

اینگونه بود که سنگ بنای اولین تعارض ها و تقابل ها در لیبی بنا نهاده شد و آنچه به این تهدید ملی دامن زد، «حجم بسیار بالای سلاح هایی» بود که در دوران سرنگونی قذافی به لیبی سرازیر شده بود.

کشورهای غربی با ارسال سلاح برای گروه‌ های انقلابی و مخالف، جامعه قبیله‌ ای لیبی را به جامعه ای «قبیله ای – نظامی» مبدل کردند که در آن قبایل تنها راه تحقق مطالبات و خواسته های محقق نشده خود را در دست بردن به سلاح و اقدام نظامی می دیدند.

مناطق شرقی لیبی که ادعا داشتند، در دوران قذافی در محرومیت بوده و به حاشیه رانده شده اند، اولین گام در ایجاد تنش های داخلی را با اعلام خواسته خود مبنی بر داشتن سهم بیشتری در قدرت و اینکه آنها آغازگر انقلاب علیه قذافی بودند، برداشتند تا درپی تشدید اختلافات و ناکامی در تحقق خواسته هایشان زمزمه های جدایی از دولت مرکزی و تشکیل منطقه ای مستقل را سر دهند.

وجود «نهادها و موسسات رسمی موازی» از دیگر عواملی است که با ایجاد سوء فهم از برخی رخ دادها به اختلافات داخلی در لیبی دامن بزند، به ‌عنوان مثال در سال 2014 میلادی انتخابات پارلمانی برگزار و طبق قانون اساسی با تشکیل پارلمان جدید، پارلمان سابق رسما منحل می‌ شود، اما اختلافات گروه ‌ها و جریان های سیاسی مانع انحلال پارلمان سابق شد تا دو پارلمان توامان در عرصه سیاسی و حکومتی لیبی حضور داشته باشد و هریک از نخست وزیر مورد نظر حمایت کند.

بحران پارلمان ها و دولت ها از جمله مهمترین بحران های حاکم بر لیبی پس از قذافی است که این کشور را به مرزی تجزیه و تقسیم سوق داده، به گونه ای که هم اکنون دو دولت در لیبی بر سر کار هستند. دولت نخست کنترل شهر طرابلس (پایتخت) را برعهده دارد که از سوی کشورهای جهان و سازمان ملل متحد به رسمیت شناخته نمی شود و توسط بخشی از گروه های شبه نظامی و فعال در سرنگونی رژیم سابق تشکیل شده و دولت دیگر، دولتی است که در شرق لیبی در منطقه «طبرق» تشکیل شده و جامعه بین المللی و سازمان ملل متحد آن را به رسمیت می شناسد.


بازیگران عرصه سیاسی و امنیتی لیبی

تشکیل دو دولت و دو پارلمان در لیبی، اوج اختلافات بین بازیگران عرصه داخلی این کشور این کشور را به تصویر کشید که سه بازیگر اصلی را دربر می گیرد: جریان سکولار (دولت طبرق و جریان خلیفه حفتر)، جریان ‏های اسلام گرا (اخوان ‏‌المسلمین و فجر لیبی) و گروه های تروریستی و تکفیری.

 - سکولارها
جریان سکولار عمدتا مورد حمایت غرب و عربستان سعودی است و در شرق لیبی تمرکز دارد. هدف اصلی این جریان تشکیل دولتی از جنس دولت «عبد الفتاح السیسی» در مصر است و اگرچه غرب این جریان را بازیگر مشروع در لیبی می ‏داند، اما فاقد مشروعیت است، چون در انتخابات اوت گذشته کمتر از یک سوم واجدان شرایط در انتخابات مشارکت کردند و شمارش آراء با ابهامات بسیاری همراه بود، همچنین دادگاه قانون اساسی لیبی نوامبر 2014 به انحلال پارلمان جدید و احیای کنگره ملی سابق رای داد که این جریان به آن عمل نکرد.

پارلمان طبرق و کابینه منتخب آن، از یک سو و خلیفه حفتر و جریان‏ های حامی وی، از سوی دیگر، دو گروه اصلی تشکیل دهنده این جریان هستند.

- اسلام گرایان
جریان‏ های اسلام گرا دومین بازیگر عرصه سیاسی و امنیتی لیبی است که عمدتا جماعت اخوان ‏‌المسلمین و فجر لیبی را شامل می شود و مورد حمایت قطر و ترکیه است و عمدتا در طرابلس، پایتخت حضور دارند و پارلمان طبرق را به رسمیت نمی شناسند و در قالب کنگره ملی سابق فعالیت های خود را دنبال می کنند.

این گروه نیز همانند گروه اول فاقد مشروعیت است، چون دوره قانونی کنگره ملی سابق لیبی با اینکه پایان یافته، اما توسط این گروه تمدید شده که اقدامی غیر قانونی است.

- گروه های تروریستی و تکفیری
ساختار قبیله ‏‌ای لیبی و حاکمیت تنها حدود 30 قبیله از 140 قبیله این کشور بر ساختار سیاسی، در کنار فقدان پایه های شکل گیری جامعه مدنی و توام شدن آن با درگیری‏ های سیاسی و نبود دولت مرکزی زمینه شکل گیری گروه‏ های شبه نظامی و مسلح در لیبی را فراهم کرد و خیلی زود، این کشور را به جولانگاه این گروه ها از جمله گروه تروریستی تکفیری «داعش» و پناهگاه امن لیبی مبدل کرد.

پیش از پرداختن به «داعش» و فعالیت آن در لیبی، لازم است، به عوامل خارجی تاثیرگذار بر بحران سیاسی و امنیتی لیبی نیز اشاره کرد و در این ارتباط گزافه نیست، اگر گفته شود، این بحران یکی از پیامدهای تقابل عربستان سعودی و امارات متحده از یک سو و قطر و ترکیه از سوی دیگر است.

درحالی که قطر از اخوانی ها و گروه های شبه نظامی دارای تفکرات جهادی که در براندازی قذافی مشارکت داشتند، حمایت می کند، سعودی ها و اماراتی ها مخالف قدرت یابی اخوان المسلمین در این کشور هستند و از افرادی مانند «محمود جبرئیل»، رئیس سابق دفتر اجرایی مجلس ملی لیبی حمایت می کنند.

صرف نظر از بازیگران منطقه ای، بازیگران بین المللی که عمدتا سه کشور آمریکا، ایتالیا و فرانسه هستند، هم تحولات سیاسی و امنیتی لیبی را تحت الشعاع مواضع و اهداف خود قرار می‌ دهند.

همانگونه که گفته شد، مداخله نظامی غرب در لیبی به بهانه حمایت از غیرنظامیان این کشور به اوایل انقلاب فوریه 2011 میلادی باز می گردد و صرف نظر از اهداف اقتصادی که در غارت و چپاول ثروت های ملی این کشور از جمله منابع سرشار نفت و گاز لیبی نمود می یابد، واقعیت امر این است که غرب اهداف دیگری را هم دنبال می کند که مهمترین آنها را باید در سیطره همه جانبه بر لیبی ملاحظه کرد.

در چارچوب این سیطره می توان، غارت منابع نفت و گاز و ثروت های ملی، فروپاشی ارتش و قدرت نظامی، جلوگیری از شکل گیری لیبی قدرتمند و منسجم، از بین بردن و نابودی ساختارها و تاسیسات زیربنایی، مقابله با نفوذ روسیه در شمال آفریقا، ممانعت از قدرت یافتن انقلابیون واقعی در کشور و سرانجام تامین منافع و اهداف کوتاه مدت و بلند مدت خود در لیبی را ملاحظه کرد.

تحقق هریک از این اهداف اقتضا می کند، غرب یا همان ناتو حضوری مستقیم و نظامی در لیبی داشته باشد، اما این برای غرب ممکن نیست، چون علاوه بر مخالفت های داخلی با انتقادات و محکومیت هایی در عرصه بین الملل نیز مواجه خواهند شد.

از سوی دیگر، غرب به خوبی می داند، دوره حضور نظامی و استعمار مستقیم کشورها به تاریخ پیوسته و هم اکنون کشورها میدان نزاع ایادی و مزدوران غرب و آمریکاست، به همین منظور درحالی که غرب و آمریکا حضوری فیزیکی در لیبی ندارند، اما مهمترین ابزار آنها «داعش» حضور فعالی در این کشور دارد.

داعش در لیبی

مساحت گسترده لیبی در مقایسه با مساحت عراق و سوریه برای داعش جذابیت زیادی دارد و از طرفی لیبی از شمال به دریای مدیترانه و آب ‌های آزاد راه دارد و این امر هدف داعش جهت ارتباط با جهان آزاد و خروج از انزوا را محقق می ‏کند.

به این ترتیب، با بیعت شماری از گروه ‌های سلفی تکفیری لیبی از جمله «انصار الشریعه»، داعش در نوامبر سال 2014 میلادی به طور رسمی در لیبی اعلام موجودیت کرد و در همان ابتدا از تشکیل 3 ولایت در این کشور خبر داد: برقه در شرق، طرابلس در غرب و فزان در جنوب.

اگرچه اوضاع داخلی لیبی و شکست های پیاپی و سنگین داعش طی ماه های گذشته در سوریه و عراق و از دست دادن بخش وسیعی از مناطق تحت تصرفش، لیبی را به مهمترین پایگاه و پناهگاه اصلی این گروه تروریستی تکفیری پس از سوریه و عراق مبدل کرده، اما در این تردید نیست که روی آوردن داعش به لیبی بدون چراغ سبز آمریکایی ها و دو کشور اروپایی ایتالیا و فرانسه ممکن نیست.

این درحالی است که روزنامه انگلیسی «دیلی تلگراف» چند روز قبل از انتقال «ابوبکر البغدادی»، سرکرده داعش از شهر «رقه» در سوریه به شهر «سرت»، در لیبی از بیم دستگیر شدن توسط سرویس های اطلاعاتی غربی در عراق و سوریه خبر داد.

اینکه چگونه شخصی مثل البغدادی که از سوی سرویس های اطلاعاتی بیش از یک صد کشور جهان، از جمله روسیه، امریکا، فرانسه، انگلیس، عربستان سعودی، سوریه و عراق تحت تعقیب است، توانسته از مقر خود در شهر رقه سوریه به صورت هوایی وارد شهر سرت لیبی شود، جای سوال دارد.

این خبر تداعی کننده حوادث سال 2003 میلادی و تجاوز نظامی آمریکا به عراق به بهانه تملک سلاح های کشتار جمعی توسط بغداد و همچنین دخالت ناتو در لیبی در سال 2011 به بهانه کشتار مردم لیبی به دست رژیم سرهنگ معمر قذافی است.

آنچه صحت و درستی این خبر را زیر سوال می برد و احتمال دستاویز کردن آن از سوی آمریکا و غرب جهت تحقق اهداف و منافع اشان در لیبی و شمال آفریقا را مطرح می کند، انتشار خبرهایی به موازات این خبر دیلی تلگراف مبنی بر رسیدن 500 نظامی آمریکایی، روسی، انگلیسی و فرانسوی به لیبی، نه برای برقراری امنیت و ثبات در این کشور، بلکه برای از بین بردن تهدیدات داعش و نگرانی های ایجاد شده در مورد سیطره این گروه تروریستی تکفیری بر مناطق نفتی لیبی پس از حملات مکرر به این مناطق صورت می گیرد تا درپی آن کشورهای فوق الذکر با بهره برداری از دستاویز داعش، لیبی را اشغال و بین خود تقسیم کنند، همان طور که در سال 1945 در جنگ جهانی دوم پس از شکست ایتالیا و کشورهای هجوار آن اتفاق افتاد.

در جدیدترین واکنش ها به تحولات جاری در لیبی «جان کری»، وزیر خارجه آمریکا در نشست کشورهای عضو ائتلاف بین المللی ضد داعش در رم به امکان عملیات نظامی این ائتلاف در لیبی اشاره کرد و گفت: به موازات تشکیل دولت وحدت ملی در لیبی، شاهد تلاش های داعش برای سیطره بر منابع نفتی چشمگیر این کشور هستیم.

وزرای خارجه آمریکا و ایتالیا در این خصوص هشدار دادند که گروه داعش در حال توسعه نیرو و قدت خود در لیبی با هدف ضربه زدن و حمله به کشورهای غربی است.

این تصریحات در حالی ایراد می شود که چند روز پیش از آن روزنامه آمریکایی «نیویورک ‌تایمز» در گزارشی نوشت: هم‌ زمان با آمادگی دولت اوباما برای آغاز جنگی جدید علیه داعش در لیبی است، وزارت دفاع این کشور موسوم به «پنتاگون» در حال جمع ‌آوری اطلاعات لازم درباره این گروه در لیبی است.

نیویورک تایمز افزوده بود که این تدارکات نظامی بدون مخالفت خاصی در کنگره در حال انجام است و انتظار می‌ رود، در این جبهه جدید حملات هوایی و نظامیان خبره آمریکایی حضور عمده ‌ای داشته باشند.

این روزنامه آمریکایی با بیان اینکه اقدام جدید آمریکا دردسر ساز به شمار می آید، افزود: مداخله نظامی آمریکا در لیبی ممکن است، با گسترش دامنه جنگ و درگیری های نظامی به کشورهای همجوار لیبی و همچنین قاره اروپا همراه شود. همچنین دولت اوباما پیش از اتخاذ تصمیم قطعی در این خصوص به این موضوع توجه داشته باشد که ارتش آمریکا بیش از گذشته در میادین جنگ سوریه و عراق گرفتار شده و درخواست ‌ها برای حضور نظامی بیشتر این کشور افزایش یافته است.

ژنرال «ژوزف دانفورد»، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا به خبرنگاران گفته بود که مقامات نظامی این کشور به‌ دنبال یک اقدام نظامی جامع علیه گروه داعش در لیبی هستند؛ گروهی که طبق برآوردهای غرب حدود 3 هزار جنگجو در این کشور در اختیار دارد.

به گفته مقامات دولتی آمریکا عملیات نظامی در لیبی، طی هفته های آینده آغاز خواهد شد و مدت زمان زیادی به طول می انجامد. طبق پیش ‌بینی آنها عملیات نظامی با کمک متحدان اروپایی واشنگتن مانند انگلیس، فرانسه و ایتالیا انجام خواهد شد.

رقابت آمریکا، فرانسه، ایتالیا در لیبی

با توجه به تحولات سیاسی و امنیتی جاری در لیبی آشکار می شود که سه کشور فرانسه، آمریکا و ایتالیا رقابت تنگاتنگی را با یکدیگر در لیبی آغاز کرده اند و هریک در تلاش هستند تا منافع و اهداف مورد نظر خود را در این کشور محقق کنند.

فرانسه لیبی را دروازه ورود آفریقا به اروپا می داند که باید کلید آن در دست پاریس باشد؛ درحالی که ایتالیا بازگشت شکوه و عظمت رم و این کشور را در بازگشت به لیبی و مسجل کردن حضور خود در لیبی ملاحظه می کند و آمریکا نیز خود را قیم خود خوانده لیبی شمرده و به همین منظور یکی از وظایف قیمومیت بر لیبی را مبارزه با داعش می داند و در تدارک این نبرد است.

در این راستا، آمریکایی ها تلاش دارند، با حمایت از عناصر و جریان های وابسته به خود، فرانسه و ایتالیا را از عرصه لیبی خارج کنند، به خصوص آنکه هم اکنون رهبری ائتلاف بین المللی ضد داعش در سوریه و عراق را هم در دست دارد.

اما باید دید واشنگتن که لیبی را دروازه ورود به جنوب اروپا و سیطره بر کرانه های جنوبی دریای مدیترانه و یکی از دروازه های تامین کننده امنیت رژیم صهیونیستی تلقی می کند، می تواند، رم و پاریس را لیبی که منافع بسیاری از جمله نفت و گاز را در آن جستجو می کنند بیرون کند.

در این تردید نیست، دیدارهای متقابل مسئولان آمریکایی و ایتالیایی در هفته های اخیر برای هماهنگی جهت اقدام نظامی در لیبی نبوده، بلکه دیکته های واشنگتن و تقسیم سهم ها و توافق برسر این تقسیم هاست.

با وجود منافع بسیار، با این حال آمریکایی ها نمی خواهند، به تنهایی در میدان لیبی حضور داشته باشند، به ویژه آنکه احتمال فرساشی شدن این حضور نیز مطرح است که در این صورت هزینه های این جنگ تنها متوجه آمریکایی ها نخواهد بود، بلکه ایتالیایی ها و فرانسوی ها نیز در آن سهیم هستند.

خلاصه سخن

آنچه در پایان لازم است، به آن اشاره شود، این نکته است که غرب درحالی برای تامین منافع خود در لیبی آماده مداخله نظامی می شود که هیچ آینده ای برای این کشور ترسیم نکرده و به این موضوع توجه ندارد که اوضاع جاری در لیبی روی سه سطح داخلی، منطقه ‌ای و بین‌ المللی تاثیرات بسیار جدی بر‌جای خواهد گذاشت.

در سطح داخلی در صورتی که اختلافات بین گروه‌ های داخلی و مناطق شرقی و غربی این کشور ادامه یابد، تمامیت ارضی کشور تهدید می ‌شود و خطر تجزیه دور از انتظار نیست.

از سوی دیگر این نا‌آرامی‌ ها مانع شکل‌ گیری نهادهای قدرت در این کشور می ‌شود و حتی اگر هم این نهادها مانند پارلمان شکل بگیرند، نمی‌ توانند فعالیت مستمری و مفیدی داشته باشند، در نتیجه مشروعیت نظام و سیستم تحت تأثیر قرار می‌ گیرد.

در سطح منطقه ‌ای، از آن جایی که گروه‌ های افراطی تکیفری در اکثر کشورهای منطقه شمال آفریقا از جمله الجزایر، لیبی، تونس، مصر و... پایگاه دارند، خطر سرایت تهدیدهای امنیتی از سوی داعش به این مناطق بیش از پیش افزایش می یابد و این موضوع فضای منطقه را نا‌امن می ‌کند و مانع رشد و توسعه سراسر منطقه می ‌شود.

در سطح بین‌ المللی نیز از آنجا که آفریقا به ویژه شمال آفریقا در همسایگی دریای مدیترانه و عمق استراتژیک اروپا واقع شده است، احتمال سرایت تهدیدهای داعش و تروریسم تکفیری به کشورهای اروپایی به شدت وجود دارد.